هنا يمكنكم إجراء بحث حول الأحكام القضائية المتعلقة بحقوق المرأة الصادرة عن مختلف المحاكم المغربية المحلية. قاعدة بيانات هذه تحتوي على مجموعة متنوعة من القضايا و الأحكام، سواء منها المدعمة بشكل إيجابي لحقوق المرأة، أو تلك التي تشكل خرقا و تراجعا عن هده الحقوق. فهي تشمل مجموعة واسعة من قضايا حقوق المرأة، كما أنها صادرة عن السلطات القضائية بتنوعها الجغرافي لتواجدها في مختلف أنحاء البلاد، و بمختلف غرفها و مستوياتها.
يرجى ملاحظة أن محتوى قاعدة البيانات تعتمد على المساهمة المستمرة، بالقرارات القضائية، من أعضائنا ومن العموم (انظر الجزء الخاص بشارك بقرار). قاعدة البيانات هذه ليست مكتبة كاملة أو شاملة لجميع القضايا المتعلقة بحقوق المرأة التي صدرت عن المحاكم في المغرب، كما أن النتائج المحصل عليها من خلال قاعدة البيانات يجب عدم إعطائها دلالات إحصائية.
يتم تحديث قاعدة البيانات بشكل منتظم ومستمرة - يرجى الإطلاع و البحث بشكل مستمر للحصول على القرارات القضائية الحديثة.
يمكنكم إجراء البحث عن القرارات و القضايا، من خلال مجموعة مختلف من المعايير المرتبطة بموضوع القضية أو بالمحاكم الصادرة عنها القرارات، و ذلك حسب المعلومات التي ترغب في الحصول عليها أو القضايا التي تود متابعتها و مراقبتها. يمكنكم اختيار معايير البحث المطلوب من خلال الضغط على واحد أو أكثر من الخانات أدناه للحصول على قائمة من قرارات المحاكم التي تجيب على البحت الذي اخترتموه.
قرار صادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات في حق شخص راشد متزوج واب لاربعة اطفال ،بناء على شكاية من انثى راشدة مفادها انها تعرضت للتحرش الجنسي من قبل المدعى عليه الدي استغل ظرف الليل ووجود الضحية بمفردها لمحاولة الاعتداء عليها تصدت له الضحية ولادت بالفرار لتستنجد بامراتين قدمتا لها المساعدة لانها كانت منهارة ،تمت متابعة الجاني من اجل جناية هتك عرض انثى باستعمال العنف طبقا…
تاريخ القرار/الحكم/الأمر : 11/03/2021
إصدار أمر بإذن للمدعية الحاضنة بإنجاز جواز سفر خاص بكل أبنائها و القيام بجميع الإجراءات القانونية و الإدارية لإصطحابهم خارج المغرب رغما عن رفض الأب الولي الذي احتجز زواجات سفرهم
تاريخ القرار/الحكم/الأمر : 17/11/2020
اصدرت المحكمة الابتدائية بفاس علنيا وابتدائيا وحضوريا حكما بمؤاخذة متهمين بارتكابهما العنف النفسي في حق امراة عن طريق الاكراه بغرض المس بحريتها وتخويفها والسكر العلني وحمل السلاح في ظروف من شانها تهديدي سلامة الاشخاص والاموال للمتهم الاول والعنف النفسي في حق امراة عن طريق الاكراه بغرض المس بحريتها وتخويفها للمتهم الثاني تطبيقا للفصول 400و404و303 مكرر من القاانون الجنائي والمادة 1 من قانون…
تاريخ القرار/الحكم/الأمر : 29/09/2020
قرار محكمة النقض قضى بتأكيد حكم استئنافي بكون البنت تعتبر أجنبية عن الأب و لا تستحق أي تعويض لأنها ناتجة عن فعل غير مشروع رغم ثبوت البنوة بيولوجا، و أن ابن الزنا يلحق بالمرأة بغض النظر عن سبب الحمل و يكون منقطع النسب من جهة الأب و لا يلحق به بنوة و لا نسب.
تاريخ القرار/الحكم/الأمر : 13/01/2020
حكم يتعلق بالضرب و الجرح في حق امراة بسبب جنسها و الهجوم على مسكن الغير ، حيث صرحت المشتكية بأن المتهم قام برشقها بالحجارة دون محاولة الدخول الى مسكنها ،حيث أدلت بشهادة طبية مدة عجزها 23 يوما ،لكن المتهم أنكر كل ما نسب اليه ،الا أن المحكمة قضت بادانة المتهم و حكمت عليه بأربعة اشهر حبسا موقوفة التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 1000 درهم و تحميله الصائر مع الاجبار في الادنى في الدعوى العمومية ،…
بعد حكم المحكمة الإبتدائية على الزوج المغتصب لزوجته بالإيداء العمد حسب مقتصيات الفصل 404 من القانون الجنائي قضت محكمة الإستئناف بإعادة تكييف هدا الحكم و إلغائه و التصريح بمؤاخدته من أجل الإغتصاب الناتج عنه افتضاض طبقا للفصلين 486 و 488 من القانون الجنائي المغربي مع تمتيعه بضروف التخفيف طبقا للفصلين 146 و 147 من القانون الجنائي نظرا لدرجة إجرامه و لتنازل الزوجة عن شكايتها مع…
رغم اعتراف الزوج بجريمة الضرب والجرح ضد زوجته إلا أن المحكمة قررت تمتيعه بظروف التخفيف والحكم عليه فقط بغرامة مالية 500 درهم.
تاريخ القرار/الحكم/الأمر : 12/02/2018
اصدرت محكمة الاستناف بمكناس وهي تبت في قضايا الشرعية لفائدة المدعية باسقاط الحضانة ودالك لزوجها مرة اخرى وان المحضونة تعيش مع جدتها الام وليس المدعية وحيت انه بمقتضى المادة 173من مدونة الاسرة ان من شروط اسناد الحضانة القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وخلقا والتابت من اقرار المستانفة ان المجضونة تعيشهامع جدتها للأم والمدعية تزوجت يشخص اجنبي عن المحضونة لدالك قضت المحكمة باسناد …
تاريخ القرار/الحكم/الأمر : 28/11/2017
مرأة متزوجة تم طردها من طرف زوجها و هي حامل بطفلته ليطلب الطلاق للشقاق مع التشكيك في نسب ابنته غير أن المحكمة الإبتدائية رفضت دعوة التشكيك في النسب و حكمت عليه بنفقتها مع باقي المستحقات الازمة لتؤيد محكمة الإستئناف و كدا محكمة النقض هدا الحكم على أساس أنه لم يقدم أدلة قاطعة تستدعي إجراء خبرة لإثبات النسب حسب مقتضيات المادة 153 من قانون الأسرة
تاريخ القرار/الحكم/الأمر : 12/09/2017
قام رجل بخطبة شريكته وتبادل الهدايا بين العائلات و بشهادة الجيران غير أنه لم يقم بثوثيق عقد الزواج بينهما بل هناك وثيقةوعد بالزواج مصادقة عليها من طرف المدعى عليه و استمر في هذه العلاقة حتى أنجبت شريكته إبنا وأقام له العقيقة و عندما وقع هذا رفعت زوجته دعوة لأنه نكر زواجه بها و التمست الحكم بعقد الزواج ثم حكمت المحكمة على الزوج بثبوت الزوجية و تسجيل الإبن في الحالة المدنية…