Décision N°2023/2104/943

اصدرت المحكمة الابتدائية بتازة في جنحة الايداء العمدي والتحرش الجنسي من طرف شخص مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه والتحرش الجنسي بواسطة رسائل ذات طبيعة جنسية بمؤاخدة المتهم والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم

وفي الدعوى المدنية باداء المتهم تعويضا قدره 2000 درهم لكل واحد 

كان زوج المدعية قد تقدم بشكاية لدى درك المركز القضائي بتازة ضد المتهم والذي يعمل كعون سلطة وذلك بعدما اخبرته زوجته بتعرضها للتحرش الجنسي عبر الهاتف وهو ما اكدته المدعية عند الاستماع لها في محضر قانوني وعند الاستماع للمتهم انكر جميع المنسوب اليه مؤكدا انه تعرض للاستدراج  لمنزل المدعية وزوجها تخت التهديد بالسلاح الابيض من اجل ابتزازه ماديا وانه لم يسلمهما  اي مبلغا ماليا  ولم يقدم اي شكاية في مواجهتهما وبان المدعية هي من عملت على التحرش به 

وقد تابعت المحكمة زوج المدعية بجنحة الايذاء العمدي  بغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم وبارجاع مبلغ الكفالة في شقه المخصص لضمان الحضور المحدد في 5000 درهم للمتهم الثاني وتصفية الباقي طبقا للقانون وعون السلطة بجنحة التحرش الجنسي من طرف شخص مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه والتحرش الجنسي بواسطة رشائل ذات طبيعة جنسية الافعال المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 400 و 503-1-1 و1-503 من القانون الجنائي .

يلاحظ ان الحكم جاء ايجابيا بعد متابعة المتهم بالتحرش الجنسي وسلبيا لانه لم يكن رادعا بالشكل الكافي رغم وجود قرائن تدين المتهم من بينها التسجيلات  الهاتفية وشهادة الشهود