هنا يمكنكم إجراء بحث حول الأحكام القضائية المتعلقة بحقوق المرأة الصادرة عن مختلف المحاكم المغربية المحلية. قاعدة بيانات هذه تحتوي على مجموعة متنوعة من القضايا و الأحكام، سواء منها المدعمة بشكل إيجابي لحقوق المرأة، أو تلك التي تشكل خرقا و تراجعا عن هده الحقوق. فهي تشمل مجموعة واسعة من قضايا حقوق المرأة، كما أنها صادرة عن السلطات القضائية بتنوعها الجغرافي لتواجدها في مختلف أنحاء البلاد، و بمختلف غرفها و مستوياتها.
يرجى ملاحظة أن محتوى قاعدة البيانات تعتمد على المساهمة المستمرة، بالقرارات القضائية، من أعضائنا ومن العموم (انظر الجزء الخاص بشارك بقرار). قاعدة البيانات هذه ليست مكتبة كاملة أو شاملة لجميع القضايا المتعلقة بحقوق المرأة التي صدرت عن المحاكم في المغرب، كما أن النتائج المحصل عليها من خلال قاعدة البيانات يجب عدم إعطائها دلالات إحصائية.
يتم تحديث قاعدة البيانات بشكل منتظم ومستمرة - يرجى الإطلاع و البحث بشكل مستمر للحصول على القرارات القضائية الحديثة.
يمكنكم إجراء البحث عن القرارات و القضايا، من خلال مجموعة مختلف من المعايير المرتبطة بموضوع القضية أو بالمحاكم الصادرة عنها القرارات، و ذلك حسب المعلومات التي ترغب في الحصول عليها أو القضايا التي تود متابعتها و مراقبتها. يمكنكم اختيار معايير البحث المطلوب من خلال الضغط على واحد أو أكثر من الخانات أدناه للحصول على قائمة من قرارات المحاكم التي تجيب على البحت الذي اخترتموه.
أصدرت محكمة الاستئناف بمكناس وهي تبت في قضايا الجنح الاستئنافية بمؤخداة المتهم الذي قام بضرب زوجته باستعمال عصا خشبية متسببا لها في اصابات جسيمة بانحاء مختلفة من الجسم بدالك قضت بأدانة المتهم من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بشهرين حبسا موقوفا التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم
تاريخ القرار/الحكم/الأمر : 11/10/2018
اصدرت محكمة الاستئناف بمكناس في القضايا الجنحية على المتهم بارتكابه جنحة الاجهاض بواسطة العنف طبقا للفصلين 449 و401 من القانون الجنائي وتم الحكمفي الدعوى العمومية بالغاء الحكم المستانف والقول ببراءته منه لكونملف يخلو من اي دليل كون المطالبة بالحق المدني كانت حاملا واجهضت فان مايمكن مؤخداة المتهم عليه هوالعنف وحكم عليه بعقوبة حبسية مدتها شهرحبسا موقوف التنفيسد وخفض مبلغ التعويض الى 5000 الف…
تاريخ القرار/الحكم/الأمر : 17/07/2018
تتعلق القضية موضوع الحكمك بمتنابعة المتهمين بجرائم الاعتداء على حياة أشخاص بواسطة مواد سامة من شأنها التسبب في الموت وانتهاك حرمة المقابر والتمثيل بجثة مع إضافة المشاركة في ذلك للمتهم الثاني والثالث والرابع والخامس، وذلك استنادا الى فصول المتابعة الجنائية التالية الفصل 268 و 265 و 270 و 271 و398 و 124 من القانون الجنائي.
وبالاستناذ الى حيثيات القضية ومختلف الاقوال والتحريات المدلى بها…
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية للرشداء بمحكمة الاستئناف بتازة في جناية هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنف افتضاض وبعد النقض والاحالة بتتاييد القرار المستأنف.
كان القرار الجنائي الابتدائي في الدعوى العمومية يقضي بمؤاخدة المتهم من أجل المنسوب اليه وعقابه بسنتين حبسا نافذة وفي الدعوى المدنية باداء للضحية بواسطة وليها القانوني تعويضا قدره 20.000 درهم .
في حين قضى القرار الجنائي …
تاريخ القرار/الحكم/الأمر : 04/04/2018
امرأة متزوجة وابن لطفل عمره سنتين و 5 اشهر طردها زوجها من بيت الزوجية و امتنع عن الإنفاق عنها لأكثر من سنة فقط لأنها ترفض استقباله في بيت اهلها
تاريخ القرار/الحكم/الأمر : 12/02/2018
اصدرت محكمة الاستناف بمكناس وهي تبت في قضايا الشرعية لفائدة المدعية باسقاط الحضانة ودالك لزوجها مرة اخرى وان المحضونة تعيش مع جدتها الام وليس المدعية وحيت انه بمقتضى المادة 173من مدونة الاسرة ان من شروط اسناد الحضانة القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وخلقا والتابت من اقرار المستانفة ان المجضونة تعيشهامع جدتها للأم والمدعية تزوجت يشخص اجنبي عن المحضونة لدالك قضت المحكمة باسناد …
تاريخ القرار/الحكم/الأمر : 16/01/2018
أصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس وهي تبت في قضايا الأسرة حكما بتطليق الشقاق بين الزوجين لاستحكام الخلاف بينهما وتم اصدار حكم بتطليق المدعي عليها من المدعي وتحديد مستحقات الطلاق وواجب المتعة وواجب السكنى
تاريخ القرار/الحكم/الأمر : 28/11/2017
مرأة متزوجة تم طردها من طرف زوجها و هي حامل بطفلته ليطلب الطلاق للشقاق مع التشكيك في نسب ابنته غير أن المحكمة الإبتدائية رفضت دعوة التشكيك في النسب و حكمت عليه بنفقتها مع باقي المستحقات الازمة لتؤيد محكمة الإستئناف و كدا محكمة النقض هدا الحكم على أساس أنه لم يقدم أدلة قاطعة تستدعي إجراء خبرة لإثبات النسب حسب مقتضيات المادة 153 من قانون الأسرة
تاريخ القرار/الحكم/الأمر : 21/11/2017
زوجان انجبا إبن ، و ان الزوج قبل وفاته سلم إبنه إلى خاله ليتكفل بإبنه و بعد وفاة أبيه قام خاله بعدم ثبوت النسب داخل الحالة المدنية و مع العلم انه ادلى بوثائق نيابة عن أبناءها و صرح الطاعن (إبن) أنه كان والده متزوج مع أمه بصداق فقط و كان يعاشرها معاشرة الأزواج و أجرأت المحكمة أن تجري خبرة جينية لإجراءات تحاليل لأخوانه و التمس الحكم نقض بالقرار المطعون فيه و إحالته القضية و طرفيها و طلب الزوجة…
تاريخ القرار/الحكم/الأمر : 30/10/2017
إقرار المحكمة ب :
ما دامت البنوة تعتبر شرعية بالنسبة للأم في حالة إغتصاب، فإن الأب يبقى ملزما بتحمل المسؤولية الكاملة في شقها المدني اتجاه الولد المزداد نتيجة لخطئه، مع رفضها تبوت نسب الإبن الناتج عن الإغتصاب.