الاجتهاد القضائي

اصدرت المحكمة الحكم التالي علنيا وانتهائيا وطبقا للفصول 1.3.32.45.50.124.179.من المسطرة المدنيةو 78.97.163الي 169.180الي 182.186.186.189.190.191من مدونة الاسرةبانهاء العلاقة الزوجية بعد فشل الصلح بين الطرفين وبتحديد مستحقاتها كالتالي 11750درهم مفصل كالتالي عن السكن 1200درهم وعن متعتها10000درهم و300درهم شهريا نفقة الابن وواجب سكناه 200درهم واجرة حضانته50درهم الي غاية سقوط الفرض عليه شرعا مع حق…

تقدمت المدعية بطلب تعرض فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه بحضور بعض الأشخاص و العائلة بصداق مسمى و أنه لظروف اجتماعية و إدارية لم يتمكنا من إجراء عقد زواج رسمي و أن العلاقة الزوجية نتج عنها ولادة ابنين . ملتمسة الحكم بإثبات العلاقة الزوجية التي تربطها بالمدعى عليه مرفقة طلبها بوثائق و لائحة شهود . و بعد إجراء البحث و إدلاء المدعى عليه بدفوعاته حجزت القضية للمداولة فصدر فيها الحكم أعلاه .

اصدرت المحكمة الابتدائية في كلميم في غرفتها للمشورة بقسم قضاء الاسرة وهي تبث في قضايا ثبوت الزوجية حكما بثبوث الزوجية بعد ان تقدمت المدعية بطلب تعرض فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه بحضور بعض الاشخاص و العائلة بصداق مسمى وانه لظروف اجتماعية وادارية لم يتمكنا من ابرام عقد زواج رسمي وقد نتج عن العلاقة الزوجية ولادة ابنين , وقد ارفقت طلبها بوثائق ولائحة شهود , تم اعتماد المادة 16 من مدونة الاسرة…

حكمت المحكمةابتدائيا ونهائيا في الشق المتعلق بانهاء العلاقة الزوجية وطبقا للفصول 1.31.32.37.38.39.50.124.179من قانون المسطرة المدنيةو 82الي85 من 94الي97.122.128.166.167.168.180.182.189.190.198من مدونة الاسرة و بعد فشل الصلح بين الطرفين الحكم بتطليق المدعية من المدعي وادائه لها مستحقاتها المحددة في مبلغ اجمالي قدره21000درهم عن السكن 3000درهم وعن المتعة15000درهم زكالي الصداق 3000درهم وشمول الحكم…

أن طلب المدعي قدم خرقا لمقتضيات المادة 179 من مدونة الأسرة و أن المحضونة تتواجد بالديار الفرنسية بموافقة والدها و أنها تتابع دراستها هناك ملتمسا رفض الطلب وبعد حجز الملف للمداولة صدر فيه الحكم بمنع المدعى عليها بالسفر بالبنت المحضونة إلى الخارج دون موافقة والدها مع النفاذ المعجل

أصدرت المحكمة النقض و هي تبث في قضايا اقتسام الممتلكات الزوجية لفائدة المدعى عليها برفض طلب الطعن المقدم من طرف المدعي حيث أن المجلس الأعلى أيد الحكم الابتدائي والاستئنافي القاضي بتمكين الزوجة من نصف المنزل نظرا لأثبات الزوجة بأنها ساهمت في بناءه عن طريق مجموعة من الاثباتات.

تقدمت السيدة بطلب يرمي إلى أداء الزوج نفقتها ونفقة أبنائها محمد وحنان بحساب 600 درهم للشهر لكل واحد منهم ابتداء من يناير 2005 إلى تاريخ الحكم مع الاستمرار . عدم قبول نفقة الابن لبلوغه سن الرشد . الحكم: الحكم على المدعى عليه بأدائه اليمين القانونية على انه كان ينفق على زوجته وابنته نهاد فان حلف فلا شيء عليه وان نكل حلفت هي عن المدة من 1/1/2005 إلى 18/8/2006 واستحقت نفقتها بحساب 200 درهم شهريا…

تقدمت المدعية بطلب يرمي الى الحكم لها بنفقتها ونفقة ابنائها واجاب المدعى عليه ان الزوجة هي التي غادرت بيت الزوجية دون ان يدلي باي وسيلة اثبات تفيد انفاقه عن المدة المطلوبة وبناء على ادراج الملف للمداولة قضت المحكمة برفض طلب نفقة الابن لبلوغه سن الرشد القانوني وقضت بنفقة الزوجة محددة النفقة في مبلغ 200 درهم بعد ادائها اليمين القانونية ونفقة البتت في مبلغ 200 درهم شهريا مع النفاد

أصدرت محكمة القاضي المقيم بمركز الحاجب وهي تبث في القضايا الجنحية بين المشتكية وثلاث متهمين من أجل الضرب والجرح بعدم مؤاخذة المتهمين من أجل جنحة الضرب والجرح طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي. تقدمت المشتكية بشكاية ضد المتهمين من أجل الضرب والجرح وأدلت بشهادة طبية مدة العجز بها شهر واحد حيث صرحت بأنها تعرضت للاختطاف بالضرب من طرف المشتكى بهم بعدما ثم اختطافها على مثن سيارة وثم اقتيادها الى…

يستفاد من الحكم أعلاه أن الزوج تقدم بطلب التطليق للشقاق لعدم التفهم و استحالة العشرة و أجابت الزوجة بكون مزاعم الزوجة بكون مزاعم المدعي غير مبنية على أساس و بعد إجراء الصلح حكمت المحكمة بجلستها العلنية و ابتدائيا و حضوريا و انتهائيا بخصوص انهاء العلاقة الزوجية.