الاجتهاد القضائي

تقدمت المدعية بمقال تلتمس فيه الحكم على المدعى عليه طليقها بارجاع حوائجها. تطبيقا لمقتضيات الفصول 1-50-194 من قانون المسطرة المدنية ومدونة الأسرة حكمت المحكمة الابتدائية بمكناس بعدم قبول الدعوى بسبب عدم الادلاء بأصول الوثائق كما لم تدل بما يفيد ان الحوائج المطلوب الحكم بها مملوكة لها.

اصدرت المحكمة الابتدائية بفاس وهي تبت في قضايا الاسرة لفائدة المدعية بالنفقة بحساب 350 درهم شهريا حيت افادت المدعية من خلال مقالها ان الزوج توقف عن نفقتها مند 12/2004 تاركا اياها ببيت والديها بدون نفقة وحيت انه وتبعا لدلك تبقى المدعية محقة في طلب نفقتها ابتداء من تاريخ 01/12/2004

تقدمت المدعية بمقال ترمي فيه الى الحكم لها بنفقة بحسب 1000 درهم للشهر ابتداءا من تاريخ 12/2004. لهذا حكمت المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 02/2009 بحساب نفقة 350 درهم ابتداءا من تاريخ 1/12/2004

تقدمت المدعية الى المحكمة الابتدائية بمكناس بمقال تلتمس الحكم بتطليقها من زوجها المدعى عليه وعن اوجه الاختلاف اوضحت المدعية ان زوجها يسئ معاشرتها.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بنطليق المدعية من عصمة زوجها المدعى عليه بسبب الشقاق وعلى المدعى عليه باداء مستحقاتها في مبلغ 3000 درهم عن المتعة و 1500 درهم عن تكاليف سكناها خلال العدة و 200 درهم عن مؤخر الصداق وبمستحقات الطفل 200 درهم شهريا عن واجب السكن…

صدرت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله باستحقاق المستأنفة فرعيا لنصف العقار موضوع النزاع لا بالثلث. تقدمت المستأنف عليها بمقال الى ابتدائية الرباط تعرض قيه أنها زوجة المستأنف وأنها كانت تعمل بالديار الفرنسية منذ سمة 1974 بأجرة وصلت سنة 1984 الى 31984 فرنك فرنسي شهريا ة وأن زوجها كان يحول اجرتها ويحولها الى المغرب بدعوى شراء عقار بالمغرب يكون مشتركا بينهما .

تقدمت المدعية بمقال ترمي فيه الى الحكم بنفقتها ونفقة أبنائها الثلاث وأجرة الحضانة والسكنى، بحيث أدلت بما يفيد تقاضي المدعى عليه أجر 4419.63 درهم. لهذه الأسباب أصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس وهي تبث في قضايا النفقة لفائدة المدعية باداء المدعى عليه نفقتها بحسب 700 درهم شهريا.ورفض طلب نفقة الأبناء لعدم الإدلاء بعقود الازدياد، وبخصوص أجرة الحضانة والسكنى يبقى غير مؤسس طالما أن العلاقة الزوجية لا…

تقدما المدعيين أمام المحكمة الابتدائية بمكناس بطلب يرميان فيه الحكم لهما بثبوت الزوجية حيث عرضا فيه ان العلاقة الزوجية قائمة منذ 1986 بصداق معلوم وصداق معروف وقراءة الفاتحة غلا أنه تعذر توثيق عقد الزواج لظروف قاهرة. لهذه الأسباب وتطبيق للمقتضيات الفصول 1-50-124 من قانون المسطرة المدنية و 16 من مدونة الأسرة ثم الحكم بثبوت الزوجية واتصالها بين السيديين ابتداءا من سنة 1986.

السيدة متزوجة بالمدعى عليه مند سنة 1975 وكانت تعمل بقالة وساهمت الى جانب زوجها في الانفاق وتشييد منزل مشترك عبارة عن طابقين وان المدعى عليه قام بتطليقها والتمست الحكم لها بنصف الممتلكات. النص الكامل لقرار: استحقاق المدعية لثلث الدار الكائنة بحي النهضة 1 رقم 808 مجموعة العهد الرباط المكونة من طابقين والتي سلمت للمدعى عليه كوهلة أولى مكونة من غرفة ومرحاض من طرف وزارة السكنى والتعمير في إطار…

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و انتهائيا في الطلب الاصلي و ابتدائيا بقبول الطلب بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها و نفقة الابناء 350 درهم شهريا لكا واحد منهم ابتداء من 23-05-2008 الى حين سقوط او حلول حكم اخر يحل محل هذا الحكم و بإفراده لها في السكنى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر

تقدم المدعيين، الزوج أجنبي الجنسية والزوجة مغربية، بطلب ثبوت الزوجية و ثبوت نسب الابنة المزدادة خلال فترة زواجهما، وارتكزا في طلبهما على مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة. فقضت المحكمة الابتدائية بقول طلبهما طبقا للفصول 1-3-9-31-32-50-124 من قانون المسطرة المدنية، والمواد 3 و 156 من مدونة الأسرة. طبقت المحكمة الابتدائية مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما مما ضمن حقوق الطفلة بشكل…