الاجتهاد القضائي

اصدرت المحكمة الابتدائية بفاس حكما بالطلاق للشقاق لفائدة المدعية ( ا.ر) وتعويض مادي عن المتعة والعدة ونفقة البنت وواجب السكن واجرة الحضانة . طالبت الزوجة بالتطليق للشقاق لان الزوج يسيء عشرتها ويعتدي عليها باستمرار وطردها من بيت الزوجية وعريضها هي وابنتها للضياع كما ان والدة المدعى عليه تزعجها باستمرار الشيء الذي نفاه الزوج حيث طالب بالتعويض وادلى بشهادة عدم العمل .حكمت المحكة بعد فشل محاولات…

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية لطلب أحقيتها في حضانة ابنتها بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية وصدور حكم قضى بتطليقها من زوجها بسبب الغيبة، مستندة على مقتضيات المادة 163 من مدونة الأسرة، فقضت المحكمة بعدم قبول طلبها لعدم توفر الشروط المتطلبة قانونا وفقا للمادتين 163 و 173 من مدونة الأسرة. يعكس هذا الحكم الاتجاه السائد بالتشبث بحرفية النص دون اللجوء إلى تفسير النصوص…

تقدم المدعي بطلب الإذن بإيقاع الطلاق بعد قيام علاقة زوجية لمدة سبع سنوات، و أكد أن له ابنا مع المدعى عليها يبلغ سبع سنوات. و عن أسباب الطلاق أكد بأن العلاقة الزوجية تنتابها المشاكل لعدم تفاهم الطرفين، فقضت المحكمة وفقا لطلبه. هذا الحكم، قضت به المحكمة الابتدائية طبقا لمقتضيات المواد 78و79و80 من مدونة الأسرة، في الباب المتعلق بانحلال ميثاق الزوجية و أثاره القسم الثالث الخاص بالطلاق. ما يلاحظ…

تصرح المحكمة وهي تبث بغرفة المشورة حضوريا انتهائيا فيما يخص انهاء العلاقة الزوجية و ابتدائيا بقبول الدعوى بتطليق المدعية من زوجها المدعة عليه طلقة واحدة بائنة للشقاق و تحدد مستحقاتها المترتبة عن ذلك كالتالي : متعتها مبلغ 8000 درهم واجب سكناها و مبلغه 1500 درهم كالئ صداقها و مبلغه 1000 درهم مع النفاذ المعجل و بتحميل المطلق الصائر

تقدمت المدعية أمام المحكمة الابتدائية، بطلب لأداء واجبات نفقتها و نفقة ابنيهما مند امتناع المدعي عليه عن الإنفاق عليها. و قضت المحكمة بقبول الطلب بالنسبة للمدعية ورفضه بالنسبة للأبناء. وذلك تطبيقا الفصول 1-5-9-32-39-45-47-124-179 من قانون المسطرة المدنية، و تطبيقا للفصول 167-187-188-189-190-191-194-195-197-198-200-209-400 من قانون 70-03 بمثابة مدونة الأسرة. يوضح الملف الصعوبات التي تواجهها…

تقدم الزوج بطلب التطليق للشقاق لكونه يعيش نزاعات مع زوجته ، تقدمت الزوجة بمقال مضاد تعرض فيه انه بعد رجوعها مع زوجها من الديار الفرنسية بتاريخ 2/7/2009 قام بطردها صحبة أبنائها سالبا إياها كل وثائقها الشخصية من جواز سفر وبطاقة الإقامة وتركها عرضة للضياع وقد تقدمت بشكاية في الموضوع للسيد وكيل الملك ولوزارة الخارجية وانه اعترف في محضر الضابطة القضائية انه أضاع وثائقها والتمست الحكم لها بالتعويض…

تقدمت المدعية بمقال تعرض فيه انها متزوجة من المدعى عليه وأصدرت المحكمة الابتدائية ببروكسيل ببلجيكا حكما بالطلاق بالاتفاق. لهذا تلتكس المدعية بتذييل الحكم الأجنبي الصادر عن المحكمة الابتدائية ببروكسيل. وطبقا لفصلي 430-431 من قانون المسطرة المدنية والمادة 128 من مدونة الأسرة ثم قبول الطلب بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية

حكمت المحكمة الابتدائية بمكناس بعدم قبول دعوى المدعية الرامي إلى ثبوت الزوجية وتبوث نسب ابنها لعدم ادلاء المدعية بأية حجة تفيد وجود علاقة زوجية بين الطرفين وتطبيقا لمقتضيات الفصول 1-50-124 من قانون المسطرة المدنية والمادة 16 من مدونة الأسرة.

تقدم المدعي بمقال يعرض فيه أنه خطب المدعى عليها وعقد عليها الا انه تعرض لحادثة سير وبعد شفائه رفضت المدعى عليها الالتحاق ببيت الزوجية ملتمسا لاجل ذلك الحكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وايقاف نفقتها في حالة الامتناع وردا على ذلك التمست المدعى عليها بمقال مضاد تعرض فيه انها لا تمانع الرجوع لبيت الزوجية مضيفة انه لم ينفق عليها منذ ابرام عقد الزواج 07/07/2006 ملتمسة الحكم لها بنفقة 1200 درهم شهريا…

حكمت المحكمةبجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا طبقا للفصول64من المسطرة المدنية .57.39.58.61مدونة الاسرة ببطلان عقد الزواج الرابط بين الطرفين وبنفي نسب الابن عن المدعي وتحميل المدعي عليها الصائر وباداء المدعي عليه لفائدة المدعية نفقة ابنتهمامبلغ600درهم بداء من 01/05/2006 الي غاية سقوط حق المحكوم لها بالنفقة او حلول حكم اخر واداء لها كالي الصداق مقدر 2000درهم مع تحميله الصائر وشمول الحكم بالنفاد…