Ajouter un commentaire
تقدمت المشتكية بشكاية ضد زوجها وزوجته الثانية بتهمة الخيانة الزوجية رغم كون الاول متزوج من المشتكى بها بعقد شرعي مند سنة 2023 وتعتبر المشتكى بها زوجته بموجب حكم ثبوت الزوجية الذي صدر بتاريخ شتنبر 2025
حكمت المحكمة الابتدائية بمؤاخدة المتهمان من أجل المنسوب اليهما والحكم على الاول بالحبس النافذ لمدة شهرين عن الخيانة الزوجية وعلى الثانية من أجل المشاركة في ذلك بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة تلات أشهر وفي الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 10000 درهم طبقا لمقتضيات المادة 16 من مدونة الاسرة ومقتضيات قرار محكمة النقض عدد 1/358 والتي تبنت الفقه المالكي تطبيقا للمادة 400 من مدونة الاسرة
بخصوص الخيانة الزوجية تابعت المحكمة المتهم الاول والمتهمة الثانية طبقا للفصول 129و 491 من القانون الجنائي .
ما يلاحظ ان حكم تبوت الزوجية مس بحقوق الزوجة الاولى وذلك بسبب عدم اشعارها وحرمانها من حق الاعتراضالا ان الحكم كان منصفا لها بخصوص الخيانة الزوجية والمشاركة فيها باعتبار ان تبوت الزوجية لا ينفي اقتراف المتهمان تهمة الخيانة الزوجية والمشاركة في ذلك حسب القرائن التي اعتمدتها المحكمة والمتمتلة في تاريخ ازدياد الابن وتاريخ توتيق عقد الزواج .
