Ajouter un commentaire
اصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس وهي تبث في قضايا الاسرة في جلستها العلنية حكمها برفض طلب الزوج المتمثل في ابطال عقد الزواج واسقاط نسب الابنة بدعوى انها ازدادت قبل مضي مدة الحمل المعتبرة قانونا اي بعد ثلاثة اشهر من ابرام عقد الزواج ،والحال انه قام بالاقرار ببنوتها وقام بتسجيلها بسجلات الحالة المدنية الشيء الذي اعتبرته محاميته جهلا بالقانون فقط .
من تصريحات الزوجة اكدت انها اقامت الخطوبة بحضور عائلتي الزوج والزوجة وان لديها اثباثات بذلك وانه الزوج عاشرها معاشرة الازواج قبل توثيق العقد مما نتج عنه حمل ،لذلك قام بتوثيق عقد الزواد فيما بعد وسجل البنت بسجلات الحالة المدنية .
قامت المحكمة باجراء بحث واستجواب الشهود ،ايضا تم الحكم باجراء خبرة جينية بين البنت والاب ،تخلف المدعي عن الموعد المحدد رغم استدعائه. اعتبرت المحكمة ان التاخر في توثيق عقد الزواج لايلغيه استنادا لاجتهاد قضائي صادر عن محكمة النقض في ملف شرعي عدد 2016/1/2/983 الذي جاء فيه *يعتبر الزواد صحيحا اذا تحقق الرضا بين الطرفين على الزواج الذي هو ركن الزواج عملا بمقتضيات مدونة الاسرة المادة 10وان تاخر الطرفين في كتابة العقد لاينفيه لاانه مجرد وسيلة في اثباته وليس ركنا في انعقاده كما هو مقرر فقها *
استنادا للمادة 152 و156 من مدونة الاسرة فان نسب البنت يعود لوالدها استنادا للشبهة وبالتالي تم رفض طلب اسقاط البنوة .
في هذا الحكم صورة من صور التحايلات التي يقوم بها الازواد من اجل التملص من حقوق الابناء خاصة النفقة .
