Décision N°25-09-408

تتجلى وقائع القضية في كون المدعي تقدم بمقال افتتاحي للدعوى الموجهة لكتابة الضبط بالمحكة الابتدائية بالعرائش يلتمس فيه الحكم بتطليقه من زوجته المدعى عليهاى للشقاق ةحيث أن المحكمة وكما هو مقرر قانونا أدرجت ملف القضية بجلسة للصلح المنعقدة بتاريخ 2009-12-08 وحيث أن الزوج مازال في ذمته من قيمة الصداق مبلغ 2500 درهم وأنه يتواجد بالديار الانجليزية، حيث تمسكت الزوجة بالصلح في حين تمسك الزوج المدعي بطلب التطليق، وعليه عينت المحكمة على إثر ذلك طرفين من الاقارب كحكمين في جلسة 2009-12-15 لاجراء محاولة الصلح الثانية، وحيث أنه ثبت لدى المحكمة استحالة العلاقة الزوجية بفشل محاولتين للصلح وتطبيقا للفصول 1-2-3-32-40-124-179-212 من ق م م و المواد من 78 الى 85 ومن 94 الى 97 من مدونة الاسرة حكمت المحكمة في جلستها العلنية وحضوريا في الموضوع بقبول الطلب وبتطليق المدعي من المدعى عليها زوجته للشقاق طلقة واحدة بائنة ، وبالتالي تحديد مستحقات المطلقة على النحو التالي: واجب متعتها في مبلغ 90000 درهم وواجب سكناها من خلال العدة في مبلغ 3000 درهم كالئ صداقها في مبلغ 2500 درهم ومستحقات البنت في نفقتها بحسب مبلغ 800 درهم في الشهر ابتداءا من 2010-03-16+ الى حجين سقةط الفرض عنه شرعا وواجب سكنى البنت بحسب مبلغ 500 درهم في الشهر عن نفس المدة.

 والملاحظ في هذا الحكم هو أن المحكمة في تصريحها بالحكم قد جانبت الصواب في تقديرها للمستحقات المالية للمدعى عليها وللبنت على اعتبار ان المدعي هو الذي رفع دعوى التطليق للشقاق