Ajouter un commentaire
بناءا على محاضر الشرطة، ومرحلة التحقيق الاعدادي وقرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، فإن المتهم متابع في هذه القضية بارتكابه جناية الإغتصاب المتبوع بالحمل. حيث صرحت المشتكية أن المتهم كان يتحرش بها في فترات متقطعة إلى أن دخل عليها المنزل والاعتداء عليها جنسيا واغتصابها حيث أن المتهم أنكر كل المنسوب إليه عند استنطاقه إلا أن إنكاره للأفعال المنسوبة إليه ليس إلا محاولة للتملص من المسؤولية الجنائية والعقاب، حيث وضح فعلا بأنه مارس الجنس مع المشتكية برضاها وبمقابل مالي وأنها هي من كانت تراوده عن نفسه.
إلا أن المحكمة اقتنعت بأن الأفعال التي ارتكبها المتهم تشكل العناصر المكونة لجريمة الإغتصاب طبقا لمقتضيات الفصل 486 من القانون الجنائي، فقد أدانت المحكمة المتهم بما نسب إليه وحكمت عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا.
والملاحظ في هذه القضية هو أن المدة التي حكمت بها المحكمة على المتهم كان من الممكن أن تكون أطول بالنظر لكون القضية المطروحة هي الاغتصاب بالعنف نتج عنه حمل إلا أن المحكمة رأت تمتيع المتهم بظروف التخفيف استنادا إلى مقتضيات المادة 146 من القانون الجنائي اعتبارا لأحواله العائلية والاجتماعية.
