Ajouter un commentaire
اصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس وهي تبث في قضايا الاسرة الحكم في دعوى بين زوجين، كانت هناك علاقة جنسية بينهما خلال فترة الخطبة نتج عنها حمل ،بعدها قام الزوجين بتوثيق عقد الزواج دون ان تذكر المراة انها حامل في عقد الزواج وبعد ثلاثة اشهر من توثيق عقد الزواج انجبت المؤراة وقام الزوج بالاقرار بنسب البنت وسجلها في سجلات الحالة المدنية .بعد نشوب خلاف بين الزوجين ،قام الزوج برفع دعوى امام المحكمة يلتمس فيها بطلان عقد الزواج بدعوى ان البنت ازدادت قبل مضي فترة الحمل الشرعية بعد عقد الزواج ،كما طالب بالتشطيب على اسم البنت من سجلات الحالة المدنية وعدم لحوق نسبها له وبالتالي عدم استحقاقها للحقوق المترتبة عن النسب .
استمعت المحكمة لتصريحات الطرفين حيث اكدت المراة انها عاشرت الزوج خلال فترة الخطبة التي حضرها مجموعة من الاشخاص قدمتهم كشهود وان الزوج كان يعلم بحقيقة الحمل والدليل انه هو من قام بالاقرار بنسب البنت وتسجيلها في الحالة المدنية .في حكم تمهيدي قضت المحكمة باجراء خبرة جينية بين المدعي والبنت . حيث حضرت الزوجة والبنت الى المختبر وتخلف الزوج دون عذر مقبول رغم اعلامه بضرورة الحضور .
بعدما تبين للمحكمة ثبوت كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 156 من مدونة الاسرة جعل نسب البنت شرعيا لابيها استنادا للشبهة ،وتم تحميل الزوج خاسر الدعوى مصاريفها .
