Décision N°2018/16

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية للرشداء بمحكمة الاستئناف بتازة في جناية هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنف افتضاض وبعد النقض والاحالة بتتاييد القرار المستأنف.

كان القرار الجنائي الابتدائي في الدعوى العمومية يقضي بمؤاخدة المتهم من أجل المنسوب اليه وعقابه بسنتين حبسا نافذة وفي الدعوى المدنية باداء للضحية بواسطة وليها القانوني تعويضا قدره 20.000 درهم .

في حين قضى القرار الجنائي الاستئنافي بالغاء القرار المستأنف والحكم بعم مؤاخدة  المتهم مما نسب اليه والتصريح ببراءته وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية 

كانت المدعية قد تقدمت بواسطة وليها بشكاية ضد المتهم الذي قام بالنصب عليها وعلى ابيها خلال ابرام عقد الزواج حيث أخد الاشخاص على اساس أنه عدل وقام بابرام  عقد الزواج لهما إلا انه وبعد إقامة حفل الزواج اتهمها بعدم العذرية وبانه لم يبرم عقد الزواج معها لرغبته في الانتقام منها واستمر في استغلالها جنسيا اسبوع تم احضرها لبيت اسرتها ورحل 

وقد تابعت المحكمة المتهم بجناية هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصلين 484-488 من القانون الجنائي وحكمت عليه تطبيقا للمواد من 416- ألى 442 والمادة 457 من قانون المسطرة الجنائية 

لم تنصف المحكمة الضحية اطلاقا الحكم كان جائرا .خاصة فيما يتعلق بالموضوع وذلك بعدم مؤاخدة المعتدي وتبراته مما نسب اليه .