Ajouter un commentaire
أصدرت الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بتازة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به تالتصريح بعدم الاختصاص النوعي والحكم من جديد باختصاص المحكمة للنظر في القضية وإرجاع الملف للمحكمة مصدرة الحكم للبت فيه من جديد بخصوص جنحة الفساد
هذا وقد تقدمت المدعية بشكاية ضد خطيبها أمام الضابطة القضائية درك تازة أفادت من خلالها أنها كانت مخطوبة له وأنه طلب منها اللقاء بمنزله للاتفاق على الصداق فقام باغتصابها ما دفعها الى التوجه للمستشفى وسلمت لها شهادة طبية وهو ما أنكره المتهم خلال الجلسة أمام القضاء وصرح انه مارس الجنس معها بالخلاء .
تابعت المحكمة المدعية بجنحة الفساد طبقا للفصل 490 من القانون الجنائي بالرغم من أن الضحية صرحت بتعرضها للاغتصاب الا ان القرار الاشتئنافي جاء سلبيا بعدما تمت متابعت الضحية بالفساد وارجاع السلف للمحكمة مصدرة الحكم للبت فيه من جديد بخصوص الجنحة .
مما سبق يظهر بان المحكمة لم تنصف المدعية بل ادانتها بتهمة الفساد
