أضف تعليق
تسجيل الدخول
أصدرت الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بتازة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به تالتصريح بعدم الاختصاص النوعي والحكم من جديد باختصاص المحكمة للنظر في القضية وإرجاع الملف للمحكمة مصدرة الحكم للبت فيه من جديد بخصوص جنحة الفساد
هذا وقد تقدمت المدعية بشكاية ضد خطيبها أمام الضابطة القضائية درك تازة أفادت من خلالها أنها كانت مخطوبة له وأنه طلب منها اللقاء بمنزله للاتفاق على الصداق فقام باغتصابها ما دفعها الى التوجه للمستشفى وسلمت لها شهادة طبية وهو ما أنكره المتهم خلال الجلسة أمام القضاء وصرح انه مارس الجنس معها بالخلاء .
تابعت المحكمة المدعية بجنحة الفساد طبقا للفصل 490 من القانون الجنائي بالرغم من أن الضحية صرحت بتعرضها للاغتصاب الا ان القرار الاشتئنافي جاء سلبيا بعدما تمت متابعت الضحية بالفساد وارجاع السلف للمحكمة مصدرة الحكم للبت فيه من جديد بخصوص الجنحة .
مما سبق يظهر بان المحكمة لم تنصف المدعية بل ادانتها بتهمة الفساد
