أضف تعليق
تسجيل الدخول
تتلخّص القضية في نزاع بين زوج وزوجته حول النفقة، حيث طالبت الزوجة بنفقة الزوجية ونفقة الابن، فقضت المحكمة الابتدائية لها بمبالغ معينة وعدّلتها محكمة الاستئناف، فطعن الزوج بالنقض مدعياً أن الزوجة غادرت بيت الزوجية وأنه غير ملزم بالإنفاق خلال فترات محددة. غير أن محكمة النقض اعتبرت أن ادعاءاته غير ثابتة وأن تقدير النفقة يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، فقضت برفض طعنه وتأييد الحكم الاستئنافي بشكل نهائي، ليصبح ملزماً بأداء النفقة المحكوم بها مع تحمّل مصاريف الدعوى
