أضف تعليق
تسجيل الدخول
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه حيت تبين صحة ما أتاره الطاعن ،دلك أن المطلوبة هي طالبة التطليق للشقاق والمحكمة لما تبين دور الطاعن في الفراق وقضت برفع مبلغ المتعة فان قرارها جاء خارقا للمادة 84 من مدونة الأسرة ومعرضا للنقض