Décision N°1607-2015-1038

يتعلق مضمون القرار رقم 293 بمقال استئنافي المقدم من طرف المستأنفة، تستأنف بموجبه الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة عدد 704 بتاريخ 2015-03-25 وفي الملف 2015-1607-2478 والذي قضى منطوقه من حيث الشكل قبول الطلب ومن حيث الموضوع نهائيا بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها للشقاق وتحديد مستحقات المطلقة كالاتي المتعة في مبلغ 42000 درهم وواجب سكناها خلال العدة في مكبلغ 3000 درهم بحسب ألف درهم شهريا، وبتحديد مستحقات البنتين بنفقتهما بحسب 400 درهم شهريا لكل واحدة منهما وأجرة حضانتهما في مبلغ 100 درهم وواجب سكناهما كمحضونتين في مبلغ 500 درهم، وبعد اصدار المحكمة حكمها أعلاه المطعون فيه بالاستئناف من طرف المستأنفة للأسباب التالية:

أنها دفعت بعدم اختصاص المحكمة المكاني - نقصان التعليل أي أن المحكمة لم تجري محاولتين للصلح، وحيث أن الاستئنماف قدم وفق الشروط والضوابط المتطلبة قانونا ، وفي الموضوع صرحت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك برفع نفقة البنتين الى مبلغ 500 درهم شهريا لكل واحدة منهما وواجب سكناهما الى مبلغ 700 درهم شهريا.

والملاحظ أن في طلب الاستئناف وحيثيات القضية حيث ارتأت المحكمة أن الطرفين معا يتحملان المسؤولية في إنهاء العلاقة الزوجية وبالنظر الى مدة العلاقة الزوجية واستمرارها الى غاية صدور الحكم بالتطليق ومبررات التطليق والضرر اللاحق بالمستأنفة فإن المحكمة تبين لها أن مبلغ المتعة المحكوم به ابتدائيا جاء مناسبا ومراعيا لكل ذلك وعليه أيدت الحكم المستأنف في هذا الشق.