Ici, vous pouvez effectuer une recherche gratuite de décisions judiciaires relatives aux droits des femmes dans les tribunaux nationaux marocains. La base de données contient une diversité de dossiers, y compris ceux positif pour les droits des femmes ainsi que ceux portant atteinte aux droits des femmes. Ils couvrent un large éventail de questions relatives aux droits des femmes, et sont issus de diverses juridictions géographiques à travers le pays, dans des chambres différentes et à différents niveaux.
Prière de noter que le contenu de la base de données dépend des contributions continues des décisions judiciaires de nos membres et du public (voir le lien pour partager une décision). La base de données n'est pas un référentiel complet ou exhaustive de toutes les affaires relatives aux droits des femmes décidées au Maroc, et les résultats de toutes les recherches ne doivent pas être interprétées comme statistiquement significative.
La base de données est mise à jour sur une base régulière et continue – prière de vous connecter fréquemment pour obtenir les décisions les plus à jour.
Vous pouvez rechercher des décisions à travers une diversité de critères liés au sujet du litige ou les tribunaux concernés en fonction des informations que vous souhaitez obtenir et les facteurs que vous souhaitez observer. Sélectionnez les critères de recherche souhaités dans un ou plusieurs des listes déroulantes ci-dessous pour obtenir une liste des décisions de justice avec ces caractéristiques.
Date de la décision : 05/12/2018
أصدرت محكمة الاستئناف بمكناس وهي تبت في قضايا الجنح الاستئنافية بمؤخداة المتهم الذي قام بضرب زوجته باستعمال عصا خشبية متسببا لها في اصابات جسيمة بانحاء مختلفة من الجسم بدالك قضت بأدانة المتهم من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بشهرين حبسا موقوفا التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم
Date de la décision : 11/10/2018
اصدرت محكمة الاستئناف بمكناس في القضايا الجنحية على المتهم بارتكابه جنحة الاجهاض بواسطة العنف طبقا للفصلين 449 و401 من القانون الجنائي وتم الحكمفي الدعوى العمومية بالغاء الحكم المستانف والقول ببراءته منه لكونملف يخلو من اي دليل كون المطالبة بالحق المدني كانت حاملا واجهضت فان مايمكن مؤخداة المتهم عليه هوالعنف وحكم عليه بعقوبة حبسية مدتها شهرحبسا موقوف التنفيسد وخفض مبلغ التعويض الى 5000 الف…
Date de la décision : 17/07/2018
تتعلق القضية موضوع الحكمك بمتنابعة المتهمين بجرائم الاعتداء على حياة أشخاص بواسطة مواد سامة من شأنها التسبب في الموت وانتهاك حرمة المقابر والتمثيل بجثة مع إضافة المشاركة في ذلك للمتهم الثاني والثالث والرابع والخامس، وذلك استنادا الى فصول المتابعة الجنائية التالية الفصل 268 و 265 و 270 و 271 و398 و 124 من القانون الجنائي.
وبالاستناذ الى حيثيات القضية ومختلف الاقوال والتحريات المدلى بها…
Date de la décision : 11/07/2018
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية للرشداء بمحكمة الاستئناف بتازة في جناية هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنف افتضاض وبعد النقض والاحالة بتتاييد القرار المستأنف.
كان القرار الجنائي الابتدائي في الدعوى العمومية يقضي بمؤاخدة المتهم من أجل المنسوب اليه وعقابه بسنتين حبسا نافذة وفي الدعوى المدنية باداء للضحية بواسطة وليها القانوني تعويضا قدره 20.000 درهم .
في حين قضى القرار الجنائي …
Date de la décision : 04/04/2018
امرأة متزوجة وابن لطفل عمره سنتين و 5 اشهر طردها زوجها من بيت الزوجية و امتنع عن الإنفاق عنها لأكثر من سنة فقط لأنها ترفض استقباله في بيت اهلها
Date de la décision : 12/02/2018
اصدرت محكمة الاستناف بمكناس وهي تبت في قضايا الشرعية لفائدة المدعية باسقاط الحضانة ودالك لزوجها مرة اخرى وان المحضونة تعيش مع جدتها الام وليس المدعية وحيت انه بمقتضى المادة 173من مدونة الاسرة ان من شروط اسناد الحضانة القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وخلقا والتابت من اقرار المستانفة ان المجضونة تعيشهامع جدتها للأم والمدعية تزوجت يشخص اجنبي عن المحضونة لدالك قضت المحكمة باسناد …
Date de la décision : 16/01/2018
أصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس وهي تبت في قضايا الأسرة حكما بتطليق الشقاق بين الزوجين لاستحكام الخلاف بينهما وتم اصدار حكم بتطليق المدعي عليها من المدعي وتحديد مستحقات الطلاق وواجب المتعة وواجب السكنى
Date de la décision : 28/11/2017
مرأة متزوجة تم طردها من طرف زوجها و هي حامل بطفلته ليطلب الطلاق للشقاق مع التشكيك في نسب ابنته غير أن المحكمة الإبتدائية رفضت دعوة التشكيك في النسب و حكمت عليه بنفقتها مع باقي المستحقات الازمة لتؤيد محكمة الإستئناف و كدا محكمة النقض هدا الحكم على أساس أنه لم يقدم أدلة قاطعة تستدعي إجراء خبرة لإثبات النسب حسب مقتضيات المادة 153 من قانون الأسرة
Date de la décision : 21/11/2017
زوجان انجبا إبن ، و ان الزوج قبل وفاته سلم إبنه إلى خاله ليتكفل بإبنه و بعد وفاة أبيه قام خاله بعدم ثبوت النسب داخل الحالة المدنية و مع العلم انه ادلى بوثائق نيابة عن أبناءها و صرح الطاعن (إبن) أنه كان والده متزوج مع أمه بصداق فقط و كان يعاشرها معاشرة الأزواج و أجرأت المحكمة أن تجري خبرة جينية لإجراءات تحاليل لأخوانه و التمس الحكم نقض بالقرار المطعون فيه و إحالته القضية و طرفيها و طلب الزوجة…
Date de la décision : 30/10/2017
إقرار المحكمة ب :
ما دامت البنوة تعتبر شرعية بالنسبة للأم في حالة إغتصاب، فإن الأب يبقى ملزما بتحمل المسؤولية الكاملة في شقها المدني اتجاه الولد المزداد نتيجة لخطئه، مع رفضها تبوت نسب الإبن الناتج عن الإغتصاب.