الاجتهاد القضائي

أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس قسم قضاء الأسرة بتطليق المدعية (ف.ق) للشقاق .طالبت المدعية بالطلاق نظرا لاستحالة العشرة بينها وبين زوجها كونه يكذب عليها وله سوابق وديون وهي التي تنفق عليه عارض الزوج الطلاق وتنازلت الزوجة عن مستحقاتها ليس لديهما أبناء.

يستفاد من الحكم أعلاه ان العارضة تقدمت بدعوى ترمي إلى الحكم لها بالنفقة مرفقة طلبها بعقد النكاح وبعد إجراءات الدعوى و تخلف المدعى عليه عن الحضور أصدرت المحكمة الحكم أعلاه.

يستفاد من الحكم اعلاه أن المدعي تقدم بطلب يعرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها و أنها تسيئ معاملته و لا تحترمه و أنها رفضت الرجوع ملتمسا تطليقها للشقاق. و أجابت المدعى عليها بكون طلب المدعي غير مؤسس ملتمسة الحكم لها و بعد إجراءات الدعوى صدر فيها الحكم كالتالي الحكم بتطليق المدعي من عصمة المدعى عليها للشاق و تحديد مستحقات الزوجة كالتالي عن المتعة 70000 درهم عن السكن أتناء العدة 2000 درهم عن واجب…

إعمال أتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد النساء من طرف القضاء من أجحل تقسيم الممتلكات بالرغم من كون العقار محفظ

يستفاد من الحكم أعلاه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها وفق الكتاب و السنة و أن العلاقة الزوجية أصبحت مستحيلة لكون المدعى عليها سبق لها الزواج دون إخباره ملتمسا تطليقها للشقاق. و بعد غجراء الصلح بين الطرفين و إدلاء دفاع المدعى عليها بمقال مضاد موضحة فيها أن أسباب الشقاق لا ترتكز على أساس يكون المدعي على علم بزواج المدعى عليها السابق متلمسة تحميله كامل المسؤولية و الحكم لها…

تقدمت المدعية، بطلب للتطليق للشقاق قبل البناء نظرا لاستحالة استمرار العلاقة الزوجية بين الطرفين. و بعد إدراج الملف بعد جلسات و تغيب الزوج عن الحضور رغم توصله بالاستدعاء. قضت المحكمة الابتدائية، بحكم نهائي فيما يتعلق بطلب التطليق للشقاق.

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه حيت تبين صحة ما أتاره الطاعن ،دلك أن المطلوبة هي طالبة التطليق للشقاق والمحكمة لما تبين دور الطاعن في الفراق وقضت برفع مبلغ المتعة فان قرارها جاء خارقا للمادة 84 من مدونة الأسرة ومعرضا للنقض

بما أن الزوج نفى نسب البنت إليه المطلوب تسجيلها بالحالة المدنية مدعيا أنها ازدادت بعد مرور أكثر من سنة على مغادرة الزوجة بيت الزوجية ، وأدلى بلفيف عدلي لإثبات إدعائه وألتمس إجراء خبرة جينية لإثبات نسب البنت غير أن المحكمة ردت طلبه مما تكون معه قد خرقت مقتضيات المادة 153 من مدونة الأسرة التي تتيح للزوج الطعن في النسب بواسطة خبرة عند إدلائه بحجج قوية على إدعائه

قضى مجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه حيت صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه دلك أن المادة 153 من مدونة الأسرة أجازت للزوج الطعن في النسب عن طريق العان او بواسطة خبرة تفيد القطع شرط ادلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه وصدور أمر قضائي بهده الخبرة ، والطاعن ادعى عدم انتساب البنت اليه لازديادها بعد مرور أزيد من سنة على مغادرة الزوجة المطلوبة لبيت الزوجية ، واستدل على دلك بلفيف عدلي…

يستفاد من المقال الذي تقدم به المدعي و الذي يعرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها و لهما خمسة أبناء و نظرا لسوء معاملتها و استحالة العشرة يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق . و أدلى نائب المدعى عليها بمذكر جواب ملتمسا اتفاق البث إلى حين انتهاء مسطرة الطلاق الرائجة أمام القضاء الفرنسي . و بعد إجراء الصلح و إدراج الملف بعدة جلسات صدر فيها الحكم أعلاه .