Décision N°1626-19-56

تتعلق القضية موضوع الحكم عدد 295 بالتطليق للشقاق، حيث أن المدعية قدمت ملتمسا للمحكمة بتطليقها للشقاق من المدعى عليه، وبناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعية بتاريخ 16 يناير 2019 فإن المدعية تصرح بأن العلاقة الزوجية بينهما أصبحت مستحيلة بسبب الخلافات العميقة والمستمرة، وبناء على الملتمس المقدم من طرف النيابة العامة الرامي إلى القيام بكل الاجراءات المتاحة لتحقيق الصلح بين الطرفين، وحيث أن القضية أدرجت في جلستين للصلح إلا أن المدعية تمسكت بطلبها مع تنازلها عن مستحقاتها وتمسكها بمستحقات الابنين، وحيث أن المحكمة أثبتت ذلك في محضر رسمي وحكمت بالتطليق تطبيقا للمادة 97 من مدونة الاسرة.

وحيث أن نفقة الابناء تجب على الاب طبقا لما نصت عليه المواد 160 و 189 و 198 من مدونة الاسرة. ولاعتبار التطليق للشقاق مكسب للمرأة ومحاولة مهمة للوصول إلى مساواة قانونية فعلية، فقد حكمت المحكمة بتطليق المدعية مع اسناد حضانة الابناء لها، مع تحديد المستحقات المالية المقررة للابنين في 400 درهم شهريا لكل واحد منهما بالاضافة الى تحديد واجب سكن المحضونين في 300 درهم شهريا لكل واحد منهما.

والملاحظ بقراءة للمادة 94 من مدونة الاسرة يتضح أنها فتحت المجال لاي نزاع يخاف منه الشقاق وخولت للزوجين حق اللجوء اليه بتقديم طلب من أحدهما دون حصر حالاته بمقتضى نص قانوني، بحيث أنه يمكن اللجوء لهذه المسطرة كلما انقطع الود بين الزوجين وتعذر الاستمرار في العلاقة كما أن المادتين 94 و 97 من المدونة توحيان أن مجرد رفع دعوى التطليق للشقاق من أحد الطرفين وتعذر الصلح بينهما يصبح قرينة على وجود شقاق بينهما.