Décision N°13/10/1565-تط

تقدم المدعي الذي هو من جنسية أجنبية، بدعوى ثبوت الزوجية بينه و بين امرأة مغربية، و لتأكيد مطالبه أحضر مجموعة من الشهود الذين أكدوا واقعة الزواج بين الطرفين، كما أكدوا بان حمل المدعية الثانية ناتج عن ذلك، و حيث أن المدعي أوضح، بأن ظروفه الخاصة المتعلقة بإعداد الوثائق بإجراءات الزواج، حالت دون توثيق عقد الزواج، فقضت المحكمة وفق طلبه بثبوت الزوجية ابتداءا من تاريخ اعتناقه الإسلام. وذلك تطبيقا للمواد 1-2-3-5-9-32-39-40-45-112-124 من قانون المسطرة المدنية، و للمادتين 1-16 من مدونة الأسرة. اعتمدت المحكمة الابتدائية المصدرة للحكم في هذه النازلة، اعتمادا كليا على ما تضمنته المادة 16 من مدونة الأسرة من مقتضيات قانونية، و قامت بتطبيقها تطبيقا سليما و صحيحا، منطوق الحكم منح للمدعية الثانية الحق في ثبوت نسب ابنها لأبيه، وفق المقتضات القانونية المعمول بها.