Ajouter un commentaire
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه حيت تبين صحة ما أتاره الطاعن ،دلك أن المطلوبة هي طالبة التطليق للشقاق والمحكمة لما تبين دور الطاعن في الفراق وقضت برفع مبلغ المتعة فان قرارها جاء خارقا للمادة 84 من مدونة الأسرة ومعرضا للنقض