Décisions judiciaires

يستفاد من الحكم أعلاه أن المدعية تقدمت بطلب التطليق و أنهما قد قبلا مبدأ حل الزواج دون إعتبار أسبابه . وأنه بعد إجراءات الصلح و فشلها ثم حجز الملف للمداولة فيدر فيه الحكم بالتطليق.

تقدمت المطلوبة بمقال تلتمس فيه الحكم على الطالب بإقامة رسم النكاح وإثبات نسب ابنها، الامر الذي قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبوله فاستانفته المطلوبة. أصدرت المحكمة قرارها القاضي بالغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بثبوت الزوجية بين الطرفين ونسب الابن.

يستفاد من الحكم أعلاه أن العارضة تقدمت بطلب التطليق للشقاق تعرض فيه أن المدعى عليه سبق له أن قام باغتصابها و تقدمت بشكاية ضده فتمت متابعته ، إلا أنه تزوج بها فصدر حكم ببرائته ، و نظرا إلى أنها تضررت من ذلك ملتمسة الحكم بتطليقها منه . و بعد إجراءات الدعوى صدر فيها الحكم أعلاه القاضي بتطليقها للشقاق .

فان المحكمة الاستيناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا تصرح : في الشكل : سبق التصريح بقبول الاستينافين . وفي الموضوع : تعديل الحكم الابتدائي جزئيا و ذللك بتحديد التعويض عن منحة الاقدمية في مبلغ 877.5 درهم و بتاييده في باقي مقتضياته و تحميل المستانفين الصائر حسب النسبة يؤدى واجب الاجيرة في اطار المساعدة القضائية

تقدمت المدعية أمام المحكمة الابتدائية بمكناس بمقال تلتمس من خلاله الحكم بنفقتها بحسب 1500 درهم شهريا ابتداءا من مارس2002 ، حيث أن المدعى عليه لم ينازع في كونه يعيش مستقلا عن المدعية منذ مارس 2002 ملتمسا الحكم عليه بنفقة قدرها 100 درهم شهريا لأنه عاطل عن العمل وحالته المادية ضعيفة. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بنفقة المدعية بحسب 500 درهم شهريا إبتداءا من مارس2002 لما ثبت من عقد الزواج أنه موظف،و…

حكمت لمحكمة بجلستها بغرفة المشورة ابتدائيا و انهائيا فيما يخص انهاء العلاقة الزوجية و حضوريا . قبول الطلب بتطليق المدعية من عصمة زوجها المدعى عليه طلقة اولى بائنة للشقاق . مع الاشهاد على تنازلها عن مستحقاتها المرتبة عن الطلاق , و تحميل المدعى عليه الصائر

تقدمت المدعية بمقال ترمي فيه تطليقها من عصمة زوجها الغائب عنها غيبة اتصال وانفصال مدة تفوق السنة. وتطبيقا للمواد مدونة الأسرة 104-400-105 من مدونة الأسرة بتطليق المدعية من عصمة زوجها طلاقا بائنا.

تقدم المستأنف بالطعن بالإستئناف ضد الحكم الإبتدائي القاضي عليه بالنفقة مفيدا أنه لم يغادر بيت الزوجية و أنه دائم الإنفاق على أولاده كما تقدمت المستأنف عليها باستئناف فرعي بالرفع من النفقة إلى القدر المطالب به ابتدائيا.

تقدم المدعي بطلب الى المحكمة الابتدائية بمكناس يلتمس فيه الإذن له بطلاق زوجته بسبب انعدام التفاهم. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإذن للزوج بالإشهاد على طلاق زوجته طلاقا رجعيا. وتحديد مستحقات الزوجة والبنات في 28500 درهم.

يستفاد من الحكم أعلاه أن المطالبة بالحق المدني تقدمت بشكاية إلى السيد وكيل الملك مفادها أنها تتعرض دائما للاعتداء بالضرب و الجرح من طرف زوجها ، إلا أن المشتكي به تمسك بالإنكار فتابعته النيابة العامة . وقد استمعت المحكمة إلى ابنته كشاهدة على سبيل الاستئناس ، فصدر فيه الحكم أعلاه .