Here you can conduct a free search of judicial decisions related to women’s rights in domestic Moroccan courts. The database contains a diversity of cases, including those positive for women’s rights as well as those detrimental to women’s rights. They cover a wide range of women’s rights issues, and are issued from diverse geographic jurisdictions across the country, in different chambers and at different levels.
Please note that the database content depends on continued contributions of judicial decisions from our members and from the public (see the Share a Court Decision link). The database is not a complete or exhaustive repository of all cases related to women’s rights decided in Morocco, and the results of any searches should not be construed as statistically significant.
The database is updated on a regular and on-going basis – please be sure and check in frequently to have the most updated judicial decisions.
You can search cases through a diversity of criteria related to the subject matter of the cases or the courts involved depending on the information you’d like to obtain and the factors you’d like to observe. Select the desired search criteria in one or more of the drop-down lists below to obtain a list of court decisions with those characteristics.
Date of the Decision : 05/12/2018
أصدرت محكمة الاستئناف بمكناس وهي تبت في قضايا الجنح الاستئنافية بمؤخداة المتهم الذي قام بضرب زوجته باستعمال عصا خشبية متسببا لها في اصابات جسيمة بانحاء مختلفة من الجسم بدالك قضت بأدانة المتهم من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بشهرين حبسا موقوفا التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم
Date of the Decision : 11/10/2018
اصدرت محكمة الاستئناف بمكناس في القضايا الجنحية على المتهم بارتكابه جنحة الاجهاض بواسطة العنف طبقا للفصلين 449 و401 من القانون الجنائي وتم الحكمفي الدعوى العمومية بالغاء الحكم المستانف والقول ببراءته منه لكونملف يخلو من اي دليل كون المطالبة بالحق المدني كانت حاملا واجهضت فان مايمكن مؤخداة المتهم عليه هوالعنف وحكم عليه بعقوبة حبسية مدتها شهرحبسا موقوف التنفيسد وخفض مبلغ التعويض الى 5000 الف…
Date of the Decision : 17/07/2018
تتعلق القضية موضوع الحكمك بمتنابعة المتهمين بجرائم الاعتداء على حياة أشخاص بواسطة مواد سامة من شأنها التسبب في الموت وانتهاك حرمة المقابر والتمثيل بجثة مع إضافة المشاركة في ذلك للمتهم الثاني والثالث والرابع والخامس، وذلك استنادا الى فصول المتابعة الجنائية التالية الفصل 268 و 265 و 270 و 271 و398 و 124 من القانون الجنائي.
وبالاستناذ الى حيثيات القضية ومختلف الاقوال والتحريات المدلى بها…
Date of the Decision : 11/07/2018
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية للرشداء بمحكمة الاستئناف بتازة في جناية هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنف افتضاض وبعد النقض والاحالة بتتاييد القرار المستأنف.
كان القرار الجنائي الابتدائي في الدعوى العمومية يقضي بمؤاخدة المتهم من أجل المنسوب اليه وعقابه بسنتين حبسا نافذة وفي الدعوى المدنية باداء للضحية بواسطة وليها القانوني تعويضا قدره 20.000 درهم .
في حين قضى القرار الجنائي …
Date of the Decision : 04/04/2018
امرأة متزوجة وابن لطفل عمره سنتين و 5 اشهر طردها زوجها من بيت الزوجية و امتنع عن الإنفاق عنها لأكثر من سنة فقط لأنها ترفض استقباله في بيت اهلها
Date of the Decision : 12/02/2018
اصدرت محكمة الاستناف بمكناس وهي تبت في قضايا الشرعية لفائدة المدعية باسقاط الحضانة ودالك لزوجها مرة اخرى وان المحضونة تعيش مع جدتها الام وليس المدعية وحيت انه بمقتضى المادة 173من مدونة الاسرة ان من شروط اسناد الحضانة القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وخلقا والتابت من اقرار المستانفة ان المجضونة تعيشهامع جدتها للأم والمدعية تزوجت يشخص اجنبي عن المحضونة لدالك قضت المحكمة باسناد …
Date of the Decision : 16/01/2018
أصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس وهي تبت في قضايا الأسرة حكما بتطليق الشقاق بين الزوجين لاستحكام الخلاف بينهما وتم اصدار حكم بتطليق المدعي عليها من المدعي وتحديد مستحقات الطلاق وواجب المتعة وواجب السكنى
Date of the Decision : 28/11/2017
مرأة متزوجة تم طردها من طرف زوجها و هي حامل بطفلته ليطلب الطلاق للشقاق مع التشكيك في نسب ابنته غير أن المحكمة الإبتدائية رفضت دعوة التشكيك في النسب و حكمت عليه بنفقتها مع باقي المستحقات الازمة لتؤيد محكمة الإستئناف و كدا محكمة النقض هدا الحكم على أساس أنه لم يقدم أدلة قاطعة تستدعي إجراء خبرة لإثبات النسب حسب مقتضيات المادة 153 من قانون الأسرة
Date of the Decision : 21/11/2017
زوجان انجبا إبن ، و ان الزوج قبل وفاته سلم إبنه إلى خاله ليتكفل بإبنه و بعد وفاة أبيه قام خاله بعدم ثبوت النسب داخل الحالة المدنية و مع العلم انه ادلى بوثائق نيابة عن أبناءها و صرح الطاعن (إبن) أنه كان والده متزوج مع أمه بصداق فقط و كان يعاشرها معاشرة الأزواج و أجرأت المحكمة أن تجري خبرة جينية لإجراءات تحاليل لأخوانه و التمس الحكم نقض بالقرار المطعون فيه و إحالته القضية و طرفيها و طلب الزوجة…
Date of the Decision : 30/10/2017
إقرار المحكمة ب :
ما دامت البنوة تعتبر شرعية بالنسبة للأم في حالة إغتصاب، فإن الأب يبقى ملزما بتحمل المسؤولية الكاملة في شقها المدني اتجاه الولد المزداد نتيجة لخطئه، مع رفضها تبوت نسب الإبن الناتج عن الإغتصاب.