أضف تعليق
تسجيل الدخول
أصدرت المحكمة الابتدائية بتازة في الدعوى العمومية بمؤاخدة المتهم من أجل توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص وصورته دون مواافقة قصد المساس بحياته الخاصة والتشهير به
حيث جاء على لسان الضحية أن المعتدي طلب منها ممارسة الجنس معه وسرقة النقود من عائلتها والا سيقوم بنشر صورها وفيديوهاتها بمجموعة الانستغرام فيشاهدها الجميع .
حكمت المحكمة بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية نافذة 5000 درهم وفي الدعوى المدنية التابعة بادائه لفائدة الضحية بواسطة وليها القانوني تعويضا مدنيا قدره 30000 درهم وتطبيقا للفصول 475-539 429-447-02 من القانون الجنائي وتطبيقا لمقتضيات المواد 286-290 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية وفصل المتابعة
ما يلاحظ ان منطوق الحكم جاء ايجابيا بعد متابعة المتهم والحكم عليه بعقوبة حبسية نافدة وغرامة وتعويض مدني وجاء سلبيا لان العنف الاليكتروني خطير جدا وله اثار سلبية على حياة الضحايا وهاته العقوبة غير كافية
